در اين همايش رئيس كل دادگستري استان يزد بر لزوم كاهش جمعيت كيفري استان تاكيد كرد و گفت: متاسفانه در قوانين ما مجازات حبس براي جرايم بسيار زياد است و بايد با يك برنامهريزي كارشناسانه ميزان مجازاتهاي جايگزين افزايش يابد.
غلامحسين حيدري با اشاره به تدوين برنامهاي با عنوان راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري زندانهاي استان گفت: در اين برنامه بر لزوم اعمال مجازاتهاي نظير جزاي نقدي، آزادي مشروط و تعليق تعقيب و اجراي مجازات به جاي حبس تاكيد شده است و خوشبختانه با اجراي اين برنامه بيش از 52 درصد از زندانياني كه كمتر از يك ماه حبس در زندان ميمانند از اين پس به زندان معرفي نشده و با قبول قرار تامين مناسب موجبات عدم اعزام آنان به زندان فراهم ميشود.
وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري جهت كاهش جمعيت كيفري زندانها با نظم و انضباط گفت:اجراي آيين نامه كاهش جمعيت كيفري بايد با نظم، تدبير و تعقل همراه باشد و به شيوهاي عمل ننمائيم كه مجرمين شرور و مخلفين نظم جامعه نيز آزاد شوند.
وي افزود: منظور از كاهش جمعيت كيفري،كاهش اراذل و اوباش و افراد شرور نيست و اين افراد بايد در زندانها باشند تا جامعهاي امن و آرام را داشته باشيم.
حيدري در پايان با اشاره به اينكه صدور حكم بعضي از زندانيان مواد مخدر طولاني شده است و اين محكومين مدت زيادي در بلاتكليفي به سر ميبرند، از قضات محاكم انقلاب يزد خواست هر چه سريعتر نسبت به صدور و اجراي احكام آنان اقدام نمايند.
در اين همايش همچنين مدير كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان يزد نيز حبس را راهكار مناسبي جهت كاهش جرم در استان ندانست و گفت:زنداني شدن پدر خانواده در روحيه فرزندان وي نيز تاثير منفي خواهد گذاشت و لازم است تدابيري جهت جايگزيني مجازاتهاي حبس انديشيده شود.
ولينيا افزود: زندان را نبايد به عنوان اولين راهكار مجازات مجرمين در نظر بگيريم و تا زمانيكه راهكارهاي ديگري وجود دارد بايد از مجازات حبس پرهيز نمود.
وي ظرفيت زندان مركزي يزد را 350 تا 500 نفر ذكر كرد و گفت: متاسفانه هم اكنون حدود 2 هزار نفر در اين زندان تحمل كيفر مينمايند و گاهي جمعيت زندانيان از اين ميزان نيز بيشتر ميشود.
ولينيا برنامههاي اصلاحي و تربيتي زندان را بسيار موثر دانست و گفت: چنانچه اين برنامهها جواب نداده بود تعداد زندانيان كشور كه هم اكنون 150 هزار نفر است، بسيار بيشتر بود.
وي با اشاره به اينكه حبس هزينههاي مالي بسيار بالايي را برنظام تحميل ميكند، گفت: بايد عناوين مجرمانه منتهي به حبس كاهش يابد و مجرم در بيرون از زندان تنبيه و تربيت گردد.
ولينيا در پايان با اشاره به اينكه ميزان وروديهاي زندانهاي استان يزد در سال حدود ده هزار نفر است اظهار داشت: در شان استان دارالعباده نيست كه اين ميزان زنداني كه نزديك به نيمي از آنان بومي هستند به زندان معرفي شوند.
لازم به ذكر است كه پيش از تشكيل اين جلسه كليه قضات استان يزد از زندان مركزي بازديد و از نزديك در جريان مسايل و مشكلات زندانيان قرار گرفتن
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
دوشنبه 13,ژانویه,2025